مصرف و فرهنگ كالایی -۲۰
آتن، وال استریت، هپكوی اراك ماشین آزادیخواه دلپذیر سركوب كننده
بلك بلاگ: نئولیبرالیسم با سیاست زدایی، تكثرگرایی و آزادی خواهی سیاسی موجود در ذات دموكراسی را به تكثر و آزادی مصرفی تقلیل می دهد.
خبرگزاری مهر – سرویس فرهنگ:
پرده اول: یونان، آتن و اعتراضات در منطقه یورو!
در نیمه نخست سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد یونان دچار بحرانی شد كه تا همین امروز هم ادامه داشته و هنوز هم مردم و دولت این كشور از تبعات آن رنج می برند. تغییرات بسیار ملموس بود؛ درآمد مردم به صورت شدیدی كاهش پیدا كرد، خدمات عمومی دولت به شهروندان روز به روز كمتر می شد، بیكاری افزایش می یافت و قوانین ریاضتی تحمیل شده از جانب دولت روز به روز در حال بیشتر شدن بود. از جانب دیگر آرامش اجتماعی و وضعیت سیاسی و امنیتی هم به شدت دستخوش تغییر شده بود.
كم كم یونان و بخصوص آتن پایتخت یونان صحنه تظاهرات و خشونت های بسیاری شد و اعتراضات گستره مردم به سیاست های اقتصادی تحمیلی دولت كه به پیروی از سیاست جهانی شدن نئولیبرالیسم انجام می گرفت هر روز شدت بیشتری پیدا می كرد. بحران مالی، فقر و بیكاری در حال خرد كردن كمر و ستون فقرات حیات در یك كشور كهن اروپایی بود كه زمانی سراسر غرب به تاریخ، تمدن و اندیشه رشد نموده در آن افتخار می كردند.
البته بحران مالی اولین دهه قرن بیست و یكم، كل اروپا و غرب را تهدید می كرد، ولی ضربات مهلك آن بر پیكره یونان سهمگین تر از دیگر كشورهای اروپا بعنوان «منطقه یورو» بود. این بحران مالی حدود ۶ سال به صورت جدی ادامه داشت و در یك دوره پی در پی شش ساله، اقتصاد یونان را به حدود یك چهارم اندازه قبلی خود رسانده و نرخ بیكاری را به بالاترین سطح خود در تاریخ این كشور افزایش داد.
در سراسر این سالها مردم یونان در اعتراض به سیاست های نئولیبرالیستی و ریاضت های اقتصادی و خصوصی سازیهای موجود در كشورشان به خیابانها ریختند و در مقابل دولت با وجود كسریهای بودجه عظیم و همه رنج ها و دشواریهایش برای بازپرداخت بدهی ها و بی كفایتی ها در سامان دادن به وضعیت معیشتی مردمش، همچون كوه در برابر مردم ایستاد و در خیلی از مواقع هم كه اعتراضات مردمی شكل رادیكال پیدا كرده بود دست به سركوب گسترده مردم زد. آمار بازداشت حدود ۲۰۰ معترض در آتن تنها در یكی از اعتراضات سال ۲۰۱۰ نشان از گستردگی حجم سركوبها توسط دولتی كه كهن ترین دموكراسی جهان در آن شكل گرفته، دارد و در عین حال نشان كه لیبرال دموكراسی تا چه می تواند اعتراضات مردمی نسبت به ارزش های بازاری و اقتصادی را كه لایتغیر انگاشته می شود، برتابد!
پرده دوم: ایالات متحده، نیویورك و اعتراضات وال استریت
عصر روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ جمعی از جوانان آمریكایی با چند پوستر و پلاكارد به خیابان وال استریت نیویورك آمدند و اعتراضی را منبی بر سیاست های سرمایه دارانه و نئولیبرالیستی دولت آمریكا آغاز كردند؛ آغازی كه هیچ كدام از آنها تصور نمی كرد خاتمه اش به تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۲ برسد و چنان جهانی شود كه هیچ رسانه ای در جهان نتواند از پوشش آن سر باز زند.
این گروه كه بعدها بر تعدادشان اضافه گردید و اعتراضات آرمشان، شكلی رادیكالتر هم به خود گرفت، با عنوان «جنبش اشغال (اشغال كردن) وال استریت» یا «جنبش وال استریت را اشغال كنید!» شناخته شد و امیدهای بسیاری را برای طیفی از روشنفكران و فعالان سیاسی و اجتماعی جهان تولید كرد. خواسته های این جنبش عمدتاً رفع نابرابری های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه داری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شركتی و غول های پولی در دولت آمریكا بود. پس از گذشت چند روز و رسانه ای و فراگیر شدن این اعتراضات، دولت و نهادهای امنیتی و نظامی وارد عمل شدند و دست به كنترل و سركوب اعتراضات این جنبش زدند. هر چند در ابتدا مقابله معترضان شكلی مسالمت آمیز داشت، ولی رفته رفته سركوبها سراسری شده و رسانه ها گزارشهای مختلفی از برخورد خشونت بار و گسترده پلیس با معترضان را روایت كردند.
در یكی از اولین روزهای سركوب اعتراضات مردم نسبت به سیاست های اقتصادی آمریكا در برابر وال استریت، دستگیری حدود ۱۰۰ نفر، كتك زدن معترضین و پاشیدن گاز فلفل روی صورت چندین زن و دختر گزارش شد و همین سركوب بود كه این اعتراضات را به مرور به مركز توجه رسانه ها و افكار عمومی در سراسر جهان بدل كرد. در همان روزها «جنبش وال استریت را اشغال كنید!» در وبسایت خود و در بخش معرفی جنبش آورده بود: «ما ۹۹ درصدی هستیم كه از خانه های خود بیرون رانده شده ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندكی دستمزد و بدون بهره مندی از حقوق قانونی خود سخت كار می نماییم - البته اگر بتوانیم كاری پیدا نماییم - در حالیكه تنها یك درصد از جامعه ما، از همه چیز برخوردار است، ولی ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما ۹۹ درصد جامعه هستیم!»
همچنین اعضای حاضر در این اعتراضات، مسائلی همچون فقر، بیكاری، قدرت و نفوذ شركت های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش های زیاد برای مجریان وال استریت، را همچون اهداف آغاز این جنبش اعلام نموده و خواهان وضع مالیات بیشتر بر طبقه ثروتمند و پاسخگویی بانك ها در قبال اقداماتشان بودند؛ اقداماتی كه به بحران اقتصادی آمریكا دامن زده بود. آنها همینطور با سودجویی و بازیهای رسانه ای - اقتصادی سلبریتی ها و بازیگران و كارگردانان هالیوود به مخالفت برخاستند و خواستار قراردادهای مالی و تجدید نظر در این قراردادها شدند. آنها اعضای هالیوود را هم جزء همان «یك درصدی» می دانستند كه در پیوندی نامیمون با سیاست گذاران و دولتمردان و بانكی ها و باندهای پولی و مالی، در حال غارت یا سوءاستفاده از اكثریت «نود و نه درصدی» جامعه بودند. بدین ترتیب در فاصله ای كمتر از یك ماه شعار محوری جنبش، « ۹۹ درصد در برابر ۱ درصد» بازتاب جهانی عظیمی پیدا كرد و در حال تسری به بقیه نقاط جهان كه آنها هم تحت سلطه سیاسیت های نظام سرمایه داری مدیریت می شدند، بود. به هر حال جنبش اشغال وال استریت بدون اعمال كوچكترین تغییری در سیاست های اقتصادی دولت آمریكا و تن دادن به خواسته های معترضان شدیدا سركوب شد و برگی نو از تناقضات پیوند نظام سرمایه داری با دمكراسی را آشكار كرد.
پرده سوم: ایران، اراك و اعتراضات هپكو و آذرآب!
شهریور ماه سال ۹۶ (۲۰۱۷) شهر اراك شاهد اعتراضات مختلف كارگرانی بود كه معوقاتشان عرصه زندگی را بر آنها به شدت تنگ كرده بود؛ خیلی از آنها حدود یك سال بود هیچ حقوقی دریافت نكرده بود و دیگرانی كه وضع بهتری داشتند معوقات و حقوق ۶ماهه شان را مطالبه می كردند. به قول خودشان زندگی های شان یا از هم پاشیده شده بود یا در معرض پاشیده شدن قرار داشت. نگارنده در میان آن معترضان مردان غیور و قدرتمندی را دیده بود كه به علت شرم از اهل و عیالشان در زمان سخن گفتن بغض می كردند و تاكید داشتند تا تغییری در وضع موجود تولید نشود و حق و حقوشان را دریافت نكنند، دست از اعتراض برنخواهند داشت.در فضای مجازی اخباری در خصوص مبادرت به خودكشی برخی معترضان و كارگران اراك منتشر گردید كه معوقاتشان و ناامیدی از احقاق حقوقشان آنها را دچار یاس و از هم پاشیدگی درونی كرده بود.
اعتراضات گسترده كارگران استان مركزی به علت نابسامانی مدیریت و رانت گرایی مدیران صنعت در این استان، خصوصی سازی های غیرواقعی، پرداخت سود مبالغ كلان بابت اصل و سود وام های دریافتی و كالاهای رقیب وارداتی و تبعیض ها به جایی رسید كه پای مدیران ارشد كشور را به منطقه باز كرد ولی در نهایت تغییری كه انتظار می رفت اتفاق نیفتاد. ارزش های لایتغیر بازار و مناسبات اقتصادی تبعیض آمیز سر جای خود باقی ماند و خصوصی سازی ها نه تنها در اراك مورد بازبینی قرار نگرفت، بلكه در جاهای دیگر همچنان ادامه یافت. همینطور تلاش شد اعتراضات كارگری در اراك گاه با پرداخت مبالغی كه بیشتر شكل «حق السكوت» و «صدقه» داشت، فروكش كند، و گاه هم با برخوردهای امنیتی و بازدارنده و گاه حتی خشن، سركوب شود.
كارگران معترض در اراك صراحتا بر سیاست های نئولیبرالیستی و سرمایه سالارانه موجود در صنعت و اقتصاد ایران شوریده بودند و هیچ مشكلی نه با نظام و نه با ارزش ها و آرمانهای انقلاب داشتند؛ اما مدیریتی كه بر اساس این سیاست ها و در پیوندی نامبارك میان ارزش های بازار آزاد و آرمانهای انقلاب اسلامی شكل گرفته بود نمی توانست در دل «مردم سالاری» و «جمهوریت» كه بعد از وقوع انقلاب اسلامی شكل گرفته بود، این اعتراضات مردمی و به حق را برتابد؛ اعتراضات و سركوب های «نرم»تر امسال هم در اراك ادامه یافت بدون اینكه مشكلات و مسائل معترضان به صورت ریشه ای حل شود. روشن است چرا! نئولیبرالیسم در همه جا بر ارزش و سیاست های سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد تاكید می گذارد و این ارزش ها و مناسبات را لایتغیر تلقی و الغا می كند و بر همین مبنا همه ایده ها و آرمانهایی كه حول محور دموكراسی و آزادی خواهی و اعتراضات آزاد و جمهوریت و مردمسالاری و... از آغاز تا كنون شكل گرفته بود را، به راحتی نقض و نفی می كند!
در پس پرده؛ نئولیبرالیسم دموكراسی و آزادی در مصرف
اگر اعتراضات سیاسی و اقتصادی كه مستقیما مربوط به حقوق مردم است، تا این حد ناجور جلوه می كند و با آن برخورد می شود، اساساً ما با چه نوع از دموكراسی و مردمسالاری ای مواجه ایم كه خود به مثابه یك ماشین سركوب اعتراضات به حق مردم عمل می كند؟ به عبارت دیگر، دموكراسی موجود، اگر این آزادی اعتراضی را به ما نمی دهد، پس برای ما چه دارد و به واسطه چه نوع از آزادی و تكثری توانسته ما را از حضورش در جامعه خرسند كند؟ این سوالی بنیادین است كه اندیشیدن و جستجوی پاسخ آن بر خیلی از ساختارهای سفت و سخت شده جهان اجتماعی و سیاسی امروز، لرزه می اندازد. پرسیدن مدام از این مسئله، در هر دوره از حیات جدید باید به وظیفه ای همگانی تبدیل گردد و ما همواره نیازمند بررسی دقیق نسبت خویش با دموكراسی یا مردم سالاری های پذیرفته شده در جوامع خویش هستیم.
دموكراسی از آغاز نوع حكومتی تلقی می شد كه در آن، همگان به صورت برابر بتوانند در تعیین سرنوشتشان دخیل باشند؛ این تعریف مبتنی بر یك تكثر معنادار در كنش گری سیاسی است كه بواسطه آن هر انسان دارای حق و امكان دخالت و اثرگذاری بر سیاست ها، برنامه ها و خط ومشی هایی باشد كه كیفیات حیات و حقوق اجتماعی اش را تعیین می كند. در حقیقت دموكراسی ضامن نوعی حق و امكان نفی و سلب برای همه مردم است تا با آن بتوانند مهمترین موانعی كه اجازه تحقق حیات اجتماعی برابر و مطلوب را نمی دهد، كنار زده و از بین ببرند.
حالا – با عنایت به نمونه ها و پرده هایی كه در بالا نمایان شد و تعداد آنها در جهان امروز ده ها برابر این نمونه ها است – اگر در جامعه یا جهانی زندگی نماییم كه در عین پوسته و ظاهر دموكراتیكش قوانین و قواعد منفعت طلبانه و لایتغیرش پیش ببرد و هرگونه نفی و سلب این قواعد و قوانین، با هدف احقاق حقوق انسانی را سركوب كند، ما دقیقا از چه نوع آزادی و تكثری برخوردار هستیم؟
در حال حاضر دموكراسی جهانی با ملزم شدنش به نئولیبرالیسم و سیاست های كلان نظام سرمایه داری جهانی كه با قواعد و قوانین متصلب «بازار» شكلی از حاكمیت، تسلط و به قول «آنتونیو گرامشی» هژمونی را بوجود آورده است كه در دل آن، هر كنش جدی سیاسی و اعتراضی شما به سیاستهای نابرابر و ساختارهای فاسد و غیرانسانی، بتواند شما را به وصله ای ناجور، عنصری خطرناك و مستحق سركوب امنیتی تبدیل كند. در حقیقت نئولیبرالیسم و ایدئولوژی سرمایه داری جهانی در پیوندش با دموكراسی با بیان و تثبیت این گزاره ی ایدئولوژیك كه قوانین و ارزشهای «بازار» لایتغیرند، عملاً در برابر قدرت نفی كننده مردم كه عموماً طبقات فرو دست را تشكیل می دهند، قرار می گیرد؛ مردمی كه فقط نسبت به سیاست های تبعیض آمیز بازار اعتراض دارند و به صرف همین اعتراض باید مستحق سركوب تلقی شوند! از این جهت نئولیبرالیسم و منفعت طلبی مبتنی بر ارزش های بازار هر قدر هم در لفافه دموكراسی پوشیده شود، صراحتا در برابر ذات دموكراسی بعنوان نظامی كه همه مردم را در سیاست دخیل می كند، قد علم می كند.
بدین ترتیب نظام ایدئولوژیك سرمایه داری با نفی حق و امكان كنش و مطالبه حقیقتاً سیاسی، تعین و تشخص می یابد و بنابراین صرفا تا جایی دموكراسی و اعتراضات را به رسمیت می شناسد كه فاقد شكل سیاسی اصیل باشد. برای نئولیبرالیسم، دموكراسی صرفا تا جایی دموكراسی است كه مطالبات مردم شكل سیاسی نداشته باشد و شكل تعیینِ تكلیف با مناسبات تبعیض آمیز سیاسی و اقتصادی را به خود نگیرد. بنابراین دموكراسی در در دوران تسلط نئولیبرالیسم همواره تلاش می كند از دموكراسی و اكثریت سیاست زدایی كرده و تا سر حد ممكن مردم را فاقد حقوق سیاسی و عدالتخواهانه كند. حجم بالای سیاست زدایی فراگیر و فزاینده با استفاده از هنر، رسانه، تبلیغ، تفریح و... در نئولیبرالیسم با همین هدف صورت می گیرد.
بدین ترتیب ایدئولوژی سرمایه داری می گوید تكثر روایات، تسامح و تساهل ها، كالت ها و كنگره ها، دورهمی ها و جشنواره ها، رسانه ها، حوزه ها و رشته های مختلف فرهنگ و هنر و چه و چه، تا جایی كه به سیاست و به تعبیری به قواعد و قوانین لایتغیر بازار و مطالبات طبقاتِ در حاشیه مانده كه حقوقشان از بین رفته و به كلی از فضای موجود حذف و طرد شده اند، كاری نداشته باشند و حرفی از مطالبات و اعتراضات مردم در برابر سیاست های تبعیض آمیز به میان نیاورند، نه تنها مفید و مطلوبند، بلكه به شدت مورد تایید و حمایت این ایدئولوژی قرار خواهند گرفت.
حال سوال اینجاست كه اگر این مطالبه گری و سیاسی بودن در راه برابری خواهی از دموكراسی گرفته شود، برای دموكراسی در جهت اثبات ادعایش در مورد «تكثرگرایی» و «آزادی» چه چیزی باقی می ماند؟ به عبارت دیگر، اگر هویت آزادی و تكثر سیاسی از دموكراسی گرفته شود، چه نوع آزادی و تكثری برایش باقی خواهد ماند؟ جواب این سوال را همان «بازار» برای این نوع از دموكراسی ها فراهم نموده است: «مصرف»! به عبارتی، در یك دموكراسی پیوند خورده با نئولیبرالیسم، هیچ نوع از تكثر و آزادی ای، جز تكثر و آزادی در «مصرف» معنایی ندارد!
اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم در قالب هژمونی سرمایه داری به ما عرصه ای باز، آزاد و متكثر از مصرف را پیشنهاد می دهد كه و به ما می گوید هر چه را تا هر میزانی كه می خواهید مصرف كنید و با این شكل از مصرف تا هر جا و هر میزانی كه مایلید احساس «آزادی» كنید! تنها تبصره در این فرایند تولید حس آزادی و تكرار آن است «كاری به كار نظم قاعده مند بازار نداشته باشید»! و این یعنی شما مجاز نیستید از مطالبات حقوق از دست رفته خود، یا تبعیض آمیز بودن سیاست های اقتصادی و اعمال ریاضت ها فقط برای مردم و نه طبقه ممتاز و بالای جامعه و از فقر و بی عدالتی و حقوق و... حرف بزنید؛ مصرف كنید و از این احساس آزادی در مصرف و تكثری كه در حوزه مصرف كالاهای مختلف برایتان تولید می گردد لذت ببرید!
نكته ظریف بحث در اینجاست كه دموكراسی نئولیبرال هیچ گاه خویش را از تك و تا نمی اندازد؛ او هیچوقت نمی گوید كه شما آزاد و مجاز نیستید. اتفاقا این نظم ایدئولوژیك، به شكلی اغواگرانه خویش را مدافع سرسخت آزادی معرفی می كند و بر طبل آزادی می كوبد؛ اما تنها كاری كه انجام می دهد این است كه زمین بازیِ «آزادی» را جا به جا می كند و آن را از حوزه «سیاست» و مطالبات جدی اجتماعی و حتی فرهنگی به زمین «مصرف» منتقل می سازد.
این نظم فریبنده، به شكلی هوشمندانه القا می كند كه آزادی اساسا چیزی نیست جز توان بی حد و حصر برای مصرف و از این طریق تلاش می كند تا همه آنچه را كه تحت عنوان آرمان آزادی در طول قرنها و هزاره ها، خون های بسیاری نثارش شده، به توان خرید و مصرف مشتی كالا و خدمات تقلیل دهد. كالایی شدن و فراگیری مصرف در نظام سرمایه داری بدین وسیله تئوریزه و قابل فهم می گردد و آزادی بعنوان یك نمونه از مهمترین آرمانهای معنوی طول تاریخ بشر، به ابزاری برای مصرف فراگیرتر و جنون آمیزتر بدل می گردد. امروزه كم نیستند افرادی كه تصورشان از آزادی فقط و فقط به معنای «مختار و رها بودن در مصرف هر چه بیشتر و متنوع تر» است.
آزادی در مصرف تنها راهی است كه نئولیبرالیسم با آن می تواند همچنان دموكراسی را بعنوان نظامی سیاسی كه همگان در آن دخیل هستند و در پوششی بزك شده، در مقابل همگان بیاراید و این آگاهی كاذب را رقم بزند كه «ما آزادانه در حال زندگی كردن در یك جهان دموكراتیك هستیم و سرنوشت خویش را خودمان تعیین می كنیم». غافل از اینكه این تعیین سرنوشت چیزی نیست جز انتخاب، خرید و مصرف گزینه الف به جای گزینه ب یا ج و د و... و ما هر كدام را این كالاها را انتخاب و مصرف نماییم، باز در حال انجام یك كار یكسان هستیم: «خرید كردن» یا «مصرف كردن». به این معنا دیگر ما عملا و به صورت بالفعل خودمان چیزی را «تعیین» نمی نماییم، بلكه بیشتر در زندانی از كالاهای مصرفی اسیر شده ایم كه آنها عمر و سرنوشتمان را تعیین می كنند. ازاین رو امروزه و با این سبك زندگی ذات دموكراسی بعنوان «توان تعیین سرنوشت خویشتن به دست خویش» بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ، معنای خویش را از دست می دهد.
بدین نحو، نئولیبرالیسم و محافظه كاری دست راستی اش، با مسدود كردن راه های «نه گفتن» به وضع موجود و ارزش های بازار كه لایتغیر تلقی می شوند، تلاش می كند تا حد ممكن سرنوشت هیچكس به دست خودش نباشد، بلكه همه چیز توسط مدل های متنوع سبك زندگی مصرفی ای كه او از پیش تعیین كرده و پیش پای ما گذارده، تعیین شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب